پیگیر اجرای قانون افزایش تولید مسکن/ نقش بانک ها در تلاطم بازار مسکن


به گزارش خبرنگار اقتصادی «کرونا»، ساخت و ساز مسکن در ۹ سال گذشته شرایط مساعدی نداشت و به بررسی آمارها پرداخت. و ابزار، این مورد به وضوح نشان می دهد.

رکود در ساخت و ساز ذهن را به سمت علت این مشکل سوق می دهد. در این راستا بررسی میزان تسهیلات پرداختی برای بانک ها حائز اهمیت استبیشتر رکود بازار ساخت و ساز مسکن در کشور آشکار شد. بر اساس طرح جامع مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ به عنوان نیاز به تنظیم بازار مسکن مطرح شد، اما طی سال های گذشته بین ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در بازار مسکن عرضه شد. بهترین.

در این راستا، تحلیل تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان می دهد که سهم بخش صنعت در ده سال گذشته تقریبا ثابت بوده و سهم بخش کشاورزی اندکی کاهش یافته است، اما متاسفانه سهم صنعت بخش از حدود ۱۷ درصد به ۶ درصد و از یک سو سهم بخش خدمات و تجارت از ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، رکود در ساخت و ساز مسکن، فشار تقاضا را به دنبال دارد اختلال بازار که مهمترین نیاز مردم است، تاثیر مستقیم کاهش تسهیلات پرداختی در سیستم بانکی را به عنوان مهمترین محرک تامین مالی ساخت و ساز پذیرفته است.

در همین راستا پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است که اگر به آمارهای مربوط به حوزه ساخت و ساز دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت و ساز مسکن با بانک ارتباط مستقیم دارد. تسهیلات و هر زمان که بانک سهمی از این تسهیلات می دهد، شاهد کاهش تولید مسکن هستیم.

* سهم مسکن از تسهیلات نظام بانکی کاهش یافته است

موضوع عدم پرداخت تسهیلات مسکن در مواردی پیش می آید که پایان ۱۹۹۸ شورای پول و اعتبار بالاترین بودبیشتر حوزه تصمیم‌گیری در نظام بانکی به بانک‌ها ابلاغ کرده بود که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را در حوزه ساخت و ساز مسکن اختصاص دهند.

در همین راستا محمود محمود زاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی می گوید: متأسفانه برخلاف اظهارات رئیس جمهور از سوی وزیر راه و شهرسازی. توسعه. و رئیس کل بانک مرکزی نه تنها ۲۰ درصد تسهیلات این بانک را برای پرداخت به بخش مسکن به دست آورد، بلکه این آمار از ۱۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به تنها ۷ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت و در نهم ابتدایی سال ۱۳۹۸. به پایین ترین سطح در ده سال گذشته یعنی کمتر از ۵ درصد سقوط کرد.

که در مانند وضعیتی که نظام بانکی کشور تمایلی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نشان نداده و ترجیح می دهد منابع مالی خود را در قالب تسهیلات کوتاه مدت در اختیار بخش غیرمولد اقتصاد قرار دهد، مشخص نیست که آیا آینده بازار مسکن بدون تامین مالی ساخت و ساز است و کاهش عرضه به کدام سمت می رود؟

پیگیر اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط نمایندگان مجلس / نقش بانک ها در تلاطم بازار مسکن 3

* سیستم بانکی متعهد شد برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

شاید با خواندن گزارش تا اینجای کار تصور کنید که علت این مشکل خلاء قانونی است. اگر چنین نظری دارید بهتر است بدانید نمایندگان مردم در شورای اسلامی با ارزیابی دقیق چرایی محقق نشدن وعده مسکن دولتی در قالب قانون انتقال سریع مسکن به مرکز اطلاع دادند. . موضوع بانکی تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی به عنوان تکلیف.

بر اساس مشخصات اجرای قانون افزایش تولید مسکن، افزایش سقف طرح نهضت ملی مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرهای بزرگ، ۳۵۰ میلیون تومان برای مناطق مرکزی، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و ۲۵۰ میلیون تومان برای مناطق شهری. دیگر شهر ها. مناطق روستایی به ازای هر واحد و همچنین افزایش مدت بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال و پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بازپرداخت به کل سیستم بانکی، جزء تعهدات نظام بانکی محسوب می شود.

* شورا به اجرای قانون افزایش تولید مسکن ادامه می دهد

موضوع پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به قدری مهم است که شورای اسلامی تاکنون پیگیری های متعددی برای اجرای این قانون انجام داده است.

در همین راستا مهرداد گودرزوند چیژنی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، معتقد است افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش تولید مسکن و در نتیجه کاهش قیمت این کالای مصرفی برای خانواده ها دارد. درصدی از کل تسهیلات بانکی که باید به بخش مسکن اختصاص یابد.

از سوی دیگر مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به بحث اشتغال زایی به دلیل ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال، گفت: اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و دور زدن مسکن هستیم. شرایط اقتصادی.” رکود گریبانگیر کشور شده است، باید از ساخت و ساز مسکن حمایت کنیم. به دلیل مسکن پرداخت اقتصاد ایران و ۳۶۰ هزار میلیارد آب و برق می تواند برای سه میلیون نفر در کشور شغل ایجاد کند.

همینطور آقای شمس دین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ و بخشنامه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی در حوزه ساخت و ساز مسکن، معتقد است به دلیل اینکه حوزه مسکن با سایر بخش‌های کوچک و کوچک مرتبط است. صنایع متوسط، رونق این بازار خواهد بود. به رشد و شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد و به همین دلیل است که معتقدیم بخش مسکن باید حمایت شود.

قابل ذکر است که موضوع پیگیری مجلس نمایندگان همچنان ادامه دارد و روز ۲۰ مرداد از ساعت ۱۱ صبح کمیته عمران مجلس میزبان رستم قاسمی، علی الصل آبادی و مسعود میرکاظمی برای مطالبه گری است. اجرای قانون جهش در تولید و تامین مسکن.

پیگیری مجلس نمایندگان برای اجرای قانون افزایش تولید مسکن/ نقش بانک ها در تلاطم بازار مسکن 4

*پرداخت کارمزد حواله معادل ۱۱ درصد تعهد قانونی به بانک ها می باشد

با وجود پیگیری های نمایندگان مردم تاکنون کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است. امکانات رفاهی بانک مسکن به این نتیجه رسید که از آمار سایر بانک ها در خصوص بازپرداخت تسهیلات اطلاعی ندارد.

به عبارت دیگر، با وجود گذشت ۵ ماه از سال، در حالی که تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی تکلیف قانونی نظام بانکی است، کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی موفق به اخذ قرارداد تامین مالی شده اند.

بر این اساس در جلسه امروز کمیته عمران باید بررسی شود که آیا دولت با اجرای دقیق قانون به مسیر ساخت و ساز مسکن بازخواهد گشت یا به ظهور خواهد رسید. ادامه ما در شرایط فعلی هستیم.

پایان پیام / T13